حكومه الحزب تتعهد امام الشعب

حگومة الحزب تتعهد أمام الشعب
تگليفات جديدة للحگومة تستگمل منظومة العمل الوطني

<table cellSpacing=0 cellPadding=0 align=top border=0><tr><td></TD></TR>
<tr><td align=middle></TD></TR></TABLE>
‮< ‬محمود سالم
[b]‮< <‬‮ ‬استكمالا‮ ‬لمنظومة العمل الوطني،‮ ‬جاءت تكليفات الرئيس مبارك لحكومة الحزب الوطني بمثابة برنامج رئاسي إضافي‮.. ‬يستهدف استكمال الخطوات والانجازات التي تحققت من خلال البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك،‮ ‬والذي قدمه للشعب قبل الانتخابات الرئاسية الماضية‮.‬
حكومة الحزب بدأت عقب انتهاء المؤتمر السنوي الخامس تنفيذ تكليفات الرئيس‮.. ‬وجعلت منها برنامج عمل في الفترة المقبلة،‮ ‬يقوم علي الاصلاح والتنمية،‮ ‬ويهدف الي توفير المزيد من الخدمات والمرافق وفرص العمل،‮ ‬ويعمل علي جذب المزيد من الاستثمارات‮.‬
‮»‬أخبار اليوم‮« ‬طلبت من كل وزير أن يقدم‮ »‬كشف حساب‮« ‬للمواطنين‮.. ‬حول ما تم وما يجري العمل علي إتمامه وما هو قادم من انجازات‮. ‬‮< <‬
[b]الجدل كان القاسم المشترك لكل عمليات الخصخصة‮.. ‬لم تفلت اي عملية بيع لشركة ما من الصخب والشد والجذب‮.. ‬ليس ذلك‮ ‬غريبا،‮ ‬فما يحدث في مصر يحدث في كل الدول التي مرت بتلك التجربة‮.‬
الخصخصة لم يعد اسمها هكذا‮.. ‬تحول اسمها الي ادارة الاصول العامة‮.. ‬ورغم ذلك،‮ ‬ورغم حالة الهدوء التي يمر بها البرنامج هذه الايام الا ان وزير الاستثمار د.محمود محيي الدين فاجأنا بتشريع جديد قال ان الحكومة سوف تتقدم به الي مجلسي الشعب والشوري في الدورة البرلمانية المقبلة حيث سيتم انشاء كيان اقتصادي جديد يمتلك مجموعة من الاصول يمكن تدعيمها وتنميتها وتكون نواة لايجاد ثروة تراكمية تنفع الاجيال القادمة‮.‬
الاهداف حددها وزير الاستثمار بشكل اساسي في اشراك القواعد العريضة من المواطنين في الانتفاع بفوائد برنامج ادارة الاصول العامة من خلال اضافة وسائل جديدة لتوسيع قاعدة الملكية بالاضافة الي حسم كل اوجه الخلاف حول البرنامج‮. ‬وكذا استمرار ملكية الدولة للمشروعات الحيوية وتحديد قواعد واضحة لمشاركة القطاع الخاص‮.‬
تمويل الصندوق
التشريع المقترح حدد ‮٥‬٪‮ ‬من حصيلة البيع لتمويل صندوق يتم من خلاله اقامة مشروعات مهمة تستفيد منها الاجيال القادمة والتي سوف تستفيد ايضا‮ ‬من برنامج توسيع الملكية‮.. ‬كل ذلك مع التأكيد علي دور الدولة في الاشراف والرقابة‮.‬
وزير الاستثمار بدأ حديثه مشيرا‮ ‬الي ان الاقتصاد المصري يتميز بتنوع قطاعاته الانتاجية وتنوع احجام الشركات وقال ان رأسمال ‮٠٩‬٪‮ ‬من الشركات اقل من ‮٠١ ‬ملايين جنيه لكل منها وحوالي ‮٠٧‬٪‮ ‬من الشركات يقل رأسمال كل منها عن مليون جنيه‮.. ‬وهو امر يقتضي مساندة تلك الشركات المتوسطة والصغيرة علي اعطاء اهمية لشركات كبيرة ناجحة عامة وخاصة سواء التي تعمل بمصر او خارجها في دول مثل الجزائر او دول الخليج او السودان‮.‬
وتطرق د.محيي الدين الي برنامج ادارة الاصول العامة وما تم من خلال آلياته لتحويل شركات قطاع الاعمال العامة في مجملها من شركات خاسرة الي رابحة وما تم من ضخ استثمارات عامة في الشركات الكبري واضاف قائلا‮ ‬ان التشريع الجديد يستند الي ما تم خلال السنوات الأربع الماضية من نتائج ايجابية للشركات المملوكة للدولة والتي كانت تخسر في مجملها ‮٢ ‬مليار جنيه سنويا‮ ‬واصبحت بفضل خفض مديونياتها واصلاح هياكل وتغيير اداراتها تحقق ارباحا‮ ‬قدرها ‮٩.٣ ‬مليار جنيه سنويا‮.. ‬حدث ذلك في العام المالي قبل الماضي‮. ‬ومن المتوقع ان تحقق هذه الشركات قرابة ‮٥ ‬مليارات جنيه أرباحا‮ ‬من العام المالي السابق وهو تحت المراجعة المالية حاليا‮ ‬من جانب الجمعيات العمومية‮.‬
وقال الوزير ان الاجراءات تشمل طرح ‮٧ ‬شركات لمشاركة القطاع الخاص كما تم اعادة شراء لشركات واصول كان قد تم بيعها في السابق،‮ ‬بما يؤكد ضرورة هذا البرنامج واستجابته للتطورات الاقتصادية المختلفة‮.. ‬واضاف ان الحكومة سوف تتقدم بالتشريع الجديد الذي يقضي بانشاء كيان اقتصادي جديد يمتلك‮ ‬جموعة من الاصول تكون نواة لثروة تراكمية تنفع الاجيال القادمة،‮ ‬والدخول في مشاركة مع القطاع الخاص بما يضمن استمرارية الموارد‮. ‬حيث سيتم اضافة طرق جديدة لتوسيع قاعدة الملكية العامة بالاضافة للأساليب التي تتبع حاليا‮ ‬وذلك بهدف اشراك المواطنين بشكل مباشر في الاستفادة من عوائد برنامج ادارة الاصول‮. ‬واستطرد د.محيي الدين قائلا‮: ‬ان القانون الجديد يحدد لتحديد ‮٣ ‬شرائح اساسية للشركات المملوكة للدولة‮.‬
‮> ‬الأولي شريحة من الشركات التي يجب الابقاء فيها علي حصص اغلبية حاكمة في ملكيتها للدولة وزيادة استثمارات الدولة فيها بهدف التطوير والتوسع والصيانة‮.‬
‮> ‬والثانية شريحة من شركات يمكن طرح نسب اقلية من اسهمها حتي ‮٩٤‬٪‮.‬
‮> ‬وشريحة ثالثة من الشركات يمكن طرح اغلبية اسهمها او كل الأسهم لمشاركة القطاع الخاص‮.‬
حكومة محايدة
‮> ‬ولكن‮: ‬كيف ينظر الخبراء الي التشريع الجديد؟
‮> ‬سؤال أجاب عليه عمر مهنا رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات السويس للأسمنت بقوله ان الازمة المالية الدولية سوف ينتج عنها ظروف تتمثل في نوع من الكساد العالمي ومن الطبيعي ان تتأثر مصر نوعا‮ ‬ما بتلك الظروف‮. ‬وبالتالي فإن اي شيء تقوم به الحكومة لدعم الاستثمارات وخلق فرص عمل يعتبر امرا‮ ‬محمودا‮ ‬وهو مطلب مهم بدون شك يجب السعي إليه‮.‬
واشار الي اهمية دور الحكومة في هذه المرحلة ورغم تأييده لكل ما تفعله الحكومة في هذا الشأن فإنه اعرب عن ضرورة ألا يخل ذلك باقتصاديات السوق وكما قال فإن المهم هو توفير اكبر قدر من المنافسة العادلة والا يكون هناك‮ »‬تفضيل‮« ‬لطرف دون الآخر‮!.‬
‮> ‬وبدون تردد ابدي د.حافظ الغندور مدير عام البنك الاهلي المصري تأييده الكامل للصندوق المقترح وقال انه ينادي به من فترة طويلة‮.. ‬واضاف ان يد الدولة يجب ان تكون هي الحاكمة والموجهة للنشاط ومن المفترض ان تكون جهة‮ »‬محايدة‮«.‬
واشار الي ان الازمة المالية العالمية اثبتت اهمية الدور المنوط بالدولة وذكر ان عدم وجود آليات سوق تحكم النشاط الاقتصادي في ظل الازمة الحالية شأنها العصف بمصائر الدول والشعوب‮.‬
واكد د.الغندور مرة أخري علي اهمية‮ »‬حياد‮« ‬الحكومة بحيث لا تنقلب آليات السوق لصالح طرف دون الآخر‮!.‬
وقال‮: ‬نريد صيغة جديدة تمزج بين آليات السوق الحالية وحق الدولة في مناصرة الغالبية العظمي من الشعب واصلاح اي اعوجاج في مسارات هذا السوق‮.. ‬واضاف ان الازمة المالية الدولية اثبتت فشل قصر دور الدولة علي مجرد المتابعة والرقابة دون ان يكون لها الحق والقوة في التدخل بسرعة في الوقت المناسب‮.. ‬لقد ثبت فشل ذلك حتي في القطب الرأسمالي الأول‮ »‬أمريكا‮«!.‬
وأعرب د.الغندور عن ثقته في ان الصياغة الجديدة التي يخرج بها العالم من تجربة الازمة المالية تتلافي ما حدث من مسالب ادت الي زيادة قوة اللاعبين في السوق علي قوة الدولة واجهزتها‮.. ‬وقال‮: ‬لا يصح ان يصبح اللاعب اقوي من الحكومة‮! ‬ان اجهزة الدولة المحايدة تنحاز الي الغالبية العظمي من الشعب وتستطيع التدخل في الوقت المناسب‮.‬
وبهذه المناسبة فان الصندوق المقترح يمثل احد هذه المعالجات لمواجهة ما اظهرته الأزمة المالية من سلبيات‮.. ‬وهذه المعالجات تتمثل في اعادة زمام المبادأة للدولةالمحايدة التي ترعي مختلف فئات المجتمع وبالتالي القدرة علي مواجهة اي اعوجاج‮!.‬
[/b][/b]