اشكالية التجديد في الفكر الإسلامي

مصطلح «التجديد» من أكثر المصطلحات إثارةً وتداولا في الفكر الإسلامي، وفي الوقت نفسه يثير حساسية بالغة في بعض الأوساط نتيجة سوء استخدامه وتغيير النصوص الدينية والاحكام الفقهية والشرعية تحت عباءته. وإذا كان المؤتمر الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عقد مؤتمره الكبير تحت عنوان (التجديد في الفكر الإسلامي) فإنه بذلك يثبت مدى إلحاح هذا المصطلح وانتشاره من جهة، ويدفع به إلى حيز التداول الشرعي من جهة أخرى. فأهمية هذا المصطلح لم تعد خافية، ولا يجوز أن تكون كذلك، وإلاّ فسوف نكون خارج كل ما يحدث من حولنا. وبالرغم من كل ما تعرض له المصطلح من شروح أو اعتراضات أو انتقادات أو تفسيرات بقي مصطلح «التجديد» ضبابياً، يختلف مفهومه من كاتب إلى آخر، ومن مفكرٍ إلى مفكرٍ آخر، وهكذا أصبح من العسير الإمساك بمعنى واحد له. وربما يجد البعض في هذه الضبابية ميزة للمصطلح، حيث تحثّ هذه الضبابية على التفكير والإبداع، أو ما يسمى فلسفياً بـ «لعب دور إشكالي». لكن في كل الأحوال يبقى لعدم الوضوح دور سلبي يتمثل في انقطاع التواصل واستمرار الصراع والخلاف (وليس الاختلاف).

تاريخ المفهوم

ورد مفهوم «التجديد» أوّل مرة في تاريخ الإسلام في النص النبوي الشريف: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» رواه أبوهريرة رضي الله عنه واخرجه ابو داود.
ويمكن القول: ان مصطلح «التجديد» لم يكن طوال حقبة السلف مفهوماً يقوم الجدل حوله وفيه، ويؤدي الاختلاف في تفسيره إلى الانقسام إلى تيارات فكرية كبرى، مما يعني أنه كان يأخذ حيّزاً فرعياً هامشياً نسبةً إلى قضايا الأمة الأخرى، فلم يكن قط على النحو الذي نشهده اليوم، والذي أصبح الاختلاف فيه أساساً لتشكيل تيارات ومذاهب فكرية برمتها.
هذه الهامشية لمصطلح التجديد عند السلف تفسّر ثبات موقع مصطلح «التجديد» في شروح الحديث النبوي إجمالاً، ضمن ما يشرح عادة من أحاديث النبي (صلى الله عليه وسلم)، وإن كان أفرد في أحايين قليلة بالشرح في بعض الرسائل الصغيرة، ولعل وجود مفردات ومصطلحات أكثر تعبيراً عن حاجات المجتمع الإسلامي والقضايا التي تشغله آنذاك مثل «الاجتهاد، الإحياء... الخ» أسهم كثيراً في عملية التهميش لدور هذا المصطلح «التجديد».
وهذا يبين أن مصطلح «التجديد» نفسه ما كان سَيرِدُ في كتب السلف أساساً لولا وروده في الحديث النبوي الشريف، على العكس مما هو عليه الحال اليوم، حيث لم يكن مصطلح «التجديد» مجرّد استنباط من النص النبوي أو استعارة منه، كما سيأتي.
وفهم السلف لهذا المصطلح وشرحه ينبني على ثلاثة مفاهيم له، لا تشذُّ عنها كل الشروح (ونذكر هنا أن الشيخ محمود الطحان كان قد ألف رسالة صغيرة عام 1984م بعنوان «مفهوم التجديد: بين السنة النبوية وأدعياء التجديد المعاصرين»، لكنه لم يستقصِ بشكل بحثي هذا المفهوم).

الإحياء

يظهر تفسير «التجديد» هنا بمعنى «إحياء ما اندرس من السنة» أو «إحياء الدين» عندما تكون تحديات العصر الكبرى التي وُجد المفسّر فيها من النوع الذي يهدد الكيان الإسلامي على مستوى عقائده ومجتمعاته وأخلاقياته وقيمه على نحو كلي، ولعل هذا التفسير هو أوّل ما ورد عن التعريف بمفهوم هذا المصطلح في كل شروح السنة الشريفة، وهو قول الزهري رحمه الله (التابعي الجليل) الذي يفهم من وصفه للخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز بمجدد القرن الأول(1).

وهذا أيضاً عند ابن الأثير، وإن كان لا يخرج عن معنى «الإحياء»، فهو يرى أن «التجديد» إحياء الدين، إذ يقول: «فالأجدر أن يكون ذلك إشارةً إلى حدوث جماعةٍ من الأكابر المشهورين على رأس مائة سنة يجددون للناس دينهم، ويحفظون مذاهبهم التي قلّدوا فيها بمهتديهم وأئمتهم»(2)، والإطار التاريخي لتفسير ابن الأثير هذا لمصطلح «التجديد» هو حقبة الحروب الصليبية التي كانت تدور رحاها آنذاك.

إزالة البدعة والعمل بالسنة

يأخذ تفسير التجديد في بعض الأحيان منحى «فِرقيّاً»، فيظهر بوصفه موقفاً تجاه الفِرَق، التي أطلق عليها لقب «المبتدعة»، وهي تمثل كل ما عدا أهل السنة والجماعة، وبتصنيف المتصوفة ضمن هذه الفرق المبتدعة، فيكون التجديد بإزالة بدع التصوف، وأحياناً أخرى يصبح التمذهب بالمذاهب الفقهيّة نفسه «بدعة» تكاد تصنف تصنيفاً اعتقادياً عند بعض المغالين.
وبالتالي فإن إحدى سمات هذا التفسير أنه يحوّل ـ في بعض الأحيان ـ الفروع الفقهية من النظرة الفرعية العملية الاجتهادية إلى الإطار الاعتقادي.
في كل الأحوال فإن أول تفسير من هذا النوع، هو تفسير الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي بنى عليه اعتبار الإمام الشافعي مجدداً لأنه «يعلم الناس السنة، وينفي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) الكذب»(3).
وكان الإمام أحمد وقتذاك في أجواء تخيّم عليها فتنة المعتزلة، مترافقةً مع ظهور فرق متعددة متأثرة بالثقافة الفارسية الوافدة.
وقد بدا هذا التفسير بشكلٍ و اضح في القرن الثالث الهجري، فقد نقل ابن حجر العسقلاني عن الحاكم قال: «سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقيه يقول غير مرّة: سمعت شيخاً من أهل العلم يقول لأبي العباس بن سريج: أبشر أيها القاضي، فإن الله منَّ على المسلمين بعمر بن عبد العزيز على رأس المائة، فأظهر كلَّ سنَّةٍ وأماتَ كل بدعةٍ، ومنَّ اللّه على رأس المائتين بالشافعي حتى أظهر السنة، وأخفى البدعة، ومنَّ الله على رأس الثلاثمائة بك»(4)، والظاهر أن كلام هذا الفقيه مبني على كلام الإمام أحمد الذي اعتبر الشافعي مجدد القرن الثاني، خصوصاً وأنه قريب العهد به.
ولارتباطه بالعمل بالسنة في مقابل محو البدعة شاع هذا التفسير لدى المحدّثين (والمتكلمين بشكل أقل)، وما يزال قائماً بينهم إلى اليوم.

الاجتهاد المذهبي

الاجتهاد هنا، ليس الاجتهاد المفتوح أو «المطلق» حسب تعبير الأصوليين، بل هو الاجتهاد الفقهي الجزئي المذهبي، وهاهنا يبدو أن مصطلح التجديد أخذ يخضع للتجاذب في إطار الصراع المذهبي الذي انفجر منذ القرن الثالث، حيث أخذت تتلبس نصرة الدين بنصرة المذهب، وإحياء المذهب بإحياء الدين، ومن ثم ادعى كل قومٍ في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث(5).
وقد تكلم العلماء في تأويل الحديث الذي ورد فيه مصطلح التجديد «كل واحد في زمانه» أي حسب زمانه على حد تعبير ابن الأثير، «وأشاروا إلى القائم الذي يجدد للناس دينهم على رأس كل مائة سنة، وكأن كل قائل قد مال إلى مذهبه وحمل تأويل الحديث عليه»(6)، ويبدو موقف السيوطي رحمه الله من أكثر الشواهد وضوحاً على هذا الاتجاه في تحديد مدلول «التجديد»، فهو يرى أن «التجديد» يطابق معنى «الاجتهاد»، إذ يقول في قصيدته المشهورة «... عالماً يجدد دين الهدى لأنه مجتهد».
وهكذا راح السيوطي يذكر أسماء المجددين، فكانوا كلهم من فقهاء الشافعية! هذه التفسيرات الثلاثة لمصطلح التجديد الوارد في النص النبوي استمرت على طول التراث الذي خلفه لنا السلف حتى عصر الإمام الشوكاني، بحكم ثبات المشكلات والتحديات التي كانت تواجههم.
ومن المهم التأكيد هنا على أن تفسير مصطلح «التجديد» وتقديم مفهوم له، كان مرتبطاً دوماً بطبيعة التحديات التاريخية التي كانت تواجه المسلمين كأمة ووجود، وكل عصر ينفرد بخصوصياته.
وهذا ما جعل مصطلح «التجديد» يتخذ في الفكر الإسلامي احياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة، والامر بمقتضاهما، واماتة ما ظهر من البدع والمحدثات.

التجديد في الفكر الغربي

يرتكز مفهوم التجديد في الفكر الغربي على أساسين:

أـ لا تُرى عملية التجديد إلا بمنظور التكيف في إطار من نسبية القيم وغياب العلاقة الواضحة بين الثابت والمتغير، إذ تعتبر كل قيمة قابلة للإصابة بالتبدل والتحول، وعلى الإنسان أن يستجيب لهذه التغيرات بما أسمته التكيف، ولم يطرح الفكر الغربي قواعد لعملية التجديد وحدوده وغاياته ومقاصده.
ب ـ يغلب على مفهوم التجديد في الفكر الغربي عملية التجاوز المستمرة للماضي أو حتى الواقع الراهن، من خلال مفهوم الثورة الذي يشير إلى التغيير الجذري والانقلاب في وضعية المجتمع.
وتبدو فكرة التجاوز مرتبطة بالفكر الغربي الذي يقوم على نفي وجود مصدر معرفي مستقل عن المصدر المعرفي البشري المبني على الواقع المشاهَد أو المحسوس المادي.
وفي الواقع يرتبط «مفهوم التجديد» بشبكة من المفاهيم النظرية المتعلقة بالتأصيل النظري للمفهوم، والمفاهيم الحركية المتعلقة بالممارسة الفعلية لعملية التجديد.
على سبيل المثال: يتشابك مفهوم «التجديد» مع مفهومي «الأصالة والتراث»، حيث يقصد بالأصالة تأكيد الهوية والوعي بالتراث دون تقليد جامد، وتلك المقاصد جزء من غايات التجديد.

طور جديد

إن مراجعة مدققة لكثير من أدبيات ومقولات الحركات الإصلاحية، والدعوات العقلانية التجديدية التي نشأت وظهرت في القرنين التاسع عشر والعشرين تبرز أن التعاطي مع مفهوم التجديد لم يعد متقيدا بما كان يعنيه في المجال التداولي الإسلامي، بل تجاوز ذلك وتخطاه إلى مراجعة الأصول، وتطويع الشريعة بعقائدها وشرائعها لتلائم متغيرات العصر، وتطورات الزمن الراهن، مما أحدث حالة من السجال الساخن، والجدل المحتدم بين أتباع المدرسة العقلانية الحديثة، وبين أتباع المدرسة السلفية المحافظة، يتربع على رأس تلك السجالات والمجادلات إشكالية العقل والنقل وأيهما يقدم عند التعارض بينهما؟